گزارش 04 مرداد و پیش بینی بازار؛ مثبت در منفی؟!

تغییر شاخصهای امروز

شاخص کل و شاخص هم وزن

شاخص کل بورس، امروز با کاهشی جزئی به رقم ۱ میلیون و 438 هزار واحدی رسید. شاخص هم وزن با کاهشی حدود 1 درصدی به رقم 388 هزار واحد رسید.

تاثیر در شاخص

فارس و حکشتی بیشترین تاثیر مثبت؛ فملی و کاوه بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را اِعمال کردند.

ارزش معاملات خرد

در محدوده 2300 میلیارد تومان قرار گرفت.

بیشترین ارزش معاملات خرد

را حکشتی و پالایش داشتند.

بیشترین سهام پر تراکنش

را شپنا و شستا داشتند.

روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها

حدود 350 میلیارد تومان “منفی” بود.

نرخ ارز و سکه

به ترتیب در محدوده 32.000 تومان و 14.850.000 تومان قرار گرفتند.

تعداد نمادهای مثبت و منفی

در پایان معاملات امروز 191 نماد مثبت بودند. از این تعداد 25 نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند. در مقابل 426 نماد منفی بودند و از این تعداد نیز 98 نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند.

ارزش صفوف خرید در برابر ارزش صفوف فروش

امروز 244 میلیارد تومان صف خرید و 301 میلیارد تومان صف فروش در پایان معاملات در بازار دیده می شد.

نمادها با بیشترین ورود (خروج نقدینگی) حقیقی ها

صندوق های با درآمد ثابت بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و شستا و فارس بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ها را به خود اختصاص دادند.

چند خبر کوتاه

سید عباس حسینی؛ معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد:

“دولت به شدت با هرگونه اضافه برداشت بانک‌ها مخالف است و در چارچوب سیاست کنترل تورم، هرگونه اضافه برداشت بانک‌ها را خط قرمز دولت اعلام کرده است. در گذشته بانک‌ها بدون محدودیت از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت داشتند اما امسال قانونگذار این اضافه برداشت را محدود کرده است.”

مجید عشقی؛ رئیس سازمان بورس:

“قرار بر این شد که در خصوص نرخ بهره بین بانکی موضوع مدیریت شود و با توجه به اثراتی که بر بازار سرمایه و کلیت اقتصاد دارد، این موضوع مدیریت و روند صعودی آن متوقف شود و روند کاهنده‌ای پیدا کند. بنابراین مقرر شد بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم را در این خصوص انجام دهد که این نرخ روند نزولی به خود بگیرد.”

صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در نشست مشترک با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار:

“ضمن تأکید بر لزوم یکپارگی سیاست‌های پولی و مالـی، تأکید کرد نرخ سود بین بانکی در چارچوب سیاست‌های پولی کنترل خواهد شد. اختلاف نرخ نیما و بازار آزاد به مرور کاهش خواهد یافت.”

خاندوزی؛ سخنگوی اقتصادی دولت:

“با افزایش سرمایه نقدی بانک ها و فروش اموال مازاد آنها افزایش اعطای تسهیلات را شاهد خواهیم بود‌.”

قالیباف، رئیس مجلس:

“اقتصاد ما آلوده به ریاست و ربا و جنگ با خداست؛ بسیاری از مشکلات کشور با نگاه فرهنگی قابل حل است.”

حداقل نرخ بازخرید باز هم افزایش یافت و به نرخ 21.5 درصد رسید. با این اتفاق احتمالاً:

“نرخ بهره بین بانکی نیز به حدود 21.6 تا 21.7 در آخر هفته خواهد رسید.”

پیش بینی بازار

بازار سهام امروز شرایط به مراتب بهتری را تجربه کرد و اندکی مثبت شد. اما این مثبت تنها مختص شاخص کل بود و شاخص هم وزن که نمایانگر معاملات نمادهای کوچک و متوسط و نشان دهنده دماسنج کلیت بازار است همچنان در مقادیر منفی به سر برد. اما به هر حال از شدت و حدت منفی این شاخص نیز تا حد زیادی کاشته شده بود. در معاملات امروز بجز صندق های با درآمد ثابت کلیه گروه ها با خروج پول مواجه بودند. لذا در شرایطی که رکود مطلق معاملاتی را شاهد بودیم و ارزش کل معاملات در سطوح حداقلی بود؛ اما باز هم خروج نقدینگی حقیقی ها از بازار همچنان ادامه یافت. گروه های شیمیایی، فلزات اساسی و کانه های فلزی امروز بیشترین خروج پول را ثبت کردند. بازار امروز نیز همچنان تحت تاثیر احتمال تغییرات نرخ بهره تمایلی به رشد نداشت.

این روزها بازار سرمایه شرایط حساسی را سپری می کند. اگرچه فعلاً نوسانات منفی و فشار فروشندگان کاهش یافته است اما شرایط بازار نشان داد که همچنان فقر نقدینگی و نبود خریدار بازار را به عرضه سوق می دهد. روز گذشته عنوان شد که پس از کَندِل های منفی سنگین معمولاً روز بعد از آن شاهد بهبود معاملات هستیم. این اتفاق قبلاً نیز رخ داده بود و امروز نیز شاهد آن بودیم. بنابراین اگرچه اظهارات صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص کنترل نرخ سود بین بانکی خبر مثبتی بود که صبح امروز به بازار رسید و برخی مثبتهای امروز را به این اظهارات نسبت دادند اما بدون آن خبر هم بازار امروز می توانست شرایط بهتری را تجربه کند.

اما مهم ادامه روند بازار است که پرعرضه دنبال شد. حتی مثبت شدن بازارهای جهانی نیز نتوانست خریداران را به طور جدی وارد بازار کند. آنچه در پسِ اظهارات مسئولین در خصوص نرخ بهره بانکی و بین بانکی استنباط می شود نشان دهنده اختلاف نظرها در این خصوص است. لذا بازار سهام اعتماد چندانی به این گفته ها ندارد و آن چه که در عمل خواهد دید را مصداق قرار خواهد داد. چرا که بازار سهام در 2 سال گذشته بارها از این گفته ها شنیده است؛ اما هر بار در عمل خلاف وعده ها اتفاق افتاده است.

اتفاقی که برای بازار رخ داده است شرایطی را به وجود آورده است که حتی کاهش نرخ بهره نیز نمی تواند بار دیگر اعتمادها را باز گرداند. شاخص، قیمت سهام و P/E ها اگرچه در سطوح ارزندگی قرار دارند اما وقتی اعتماد نباشد؛ سرمایه گذار هیچ اعتنایی به این متغیرها ندارد و وقتی خود را با بازارهای موازی ارز، سکه، تورم، سپرده بانکی، مسکن و … مقایسه می کند، مشاهده می کند که هزینه فرصت بسیار زیادی را هم از دست داده است؛ لذا سرمایه گذاران خروج را به ورود به بازار ترجیح می دهند و تغییر نگرش آنها نه اینکه نشدنی باشد اما به سختی رخ خواهد داد.

به عنوان مثال قطعاً اگر اراده جدی باشد، می توان بازار را مدتی مثبت نگه داشت. فرآیندهای بازارگردانی را اصولی کرد. صندوق توسعه بازار سرمایه را شفاف کرد. متغیرهای اثرگذار را بر علیه بازار نکرد. مثبتهای بازار را سرکوب نکرد. به طور کلی بازار را دستکاری نکرد. فعالان بازار را سرکوب نکرد. اگر برای مدتی بازار مثبت باشد و رِنج های مثبت در سهام زده شود به تدریج می توان اعتمادها را به بازار بازگرداند. این بازار علیرغم تمام شرایطی که دارد فراموش کار است و به تدریج می تواند بهتر شود. اینکه پس از اتفاقات سال 99؛ رشد بازار سرمایه را عاملی در جهت رشد تورم بنامیم سبب شده است تا بازار سهام به صورت کنترلی بین دو محدوده 1 میلیون و 300 تا 1 میلیون و 600 هزار واحد نگه داشته شود تا از دسترس خارج نشود. در شرایطی این اتفاق رخ می دهد که از نظر تئوری و حتی عملی ثبات شده است ریشه تورم در جای دیگری است.

ریشه تورم جایی جز در بانکها نیست. این بانکها هستند که خلق پول می کنند. این بانک مرکزی است که سیاستهای پولی را تعیین می کند. این کسری بودجه دولت است که سبب بسیاری از ناترازی ها، اضافه برداشت ها و نهایتاً تورم است. اگر بانکهای مشکل دار ما نرخ سود را دور می زنند و همواره کسری منابع دارند و در حال قرض گرفتن از بازار بین بانکی با نرخ های سود بالا هستند؛ باید جلوی این رویه ها را گرفت. واضح است که در این شرایط نرخ سود بین بانکی رشد می کند. رشدی که در پَسِ آن، انقباض بانک مرکزی هم دیده می شود. انقباضی که به خیال خودشان منجر به کاهش تورم شود.

اما اقتصاد ایران به نوعی آچمز شده است. هر سیاستی اجرای آن تبعات دیگری دارد. انقباض بانک مرکزی خطر رکود را دارد. اما به دلیل ساختارهای غلط هر نوع اقدامی به صورت بیش واکنشی خود را در جای دیگر نشان می دهد و اثرات مخرب بیشتری را بر جای می گذارد. اینک پس از 40 سال دولت به فکر اصلاح ساختار بانکی افتاده است و سردمداران اقتصادی مملکت صحبت از بانکداری ربوی می کنند. قانونی تدوین شده است که اسم آن را بانکداری بدون ربا گذاشته اند این در شرایطی است که به نظر نمی رسد مشکل از قانون باشد بلکه اجرای قانون و انضباط مالی حلقه مفقوده است و همین قانون نصفه و نیمه نیز توسط بانکها رعایت نمی شود.

در این شرایط، دولت اعلام کرده است که قصد دارد معافیتهای مالیاتی سپرده های حقوقی ها را بازگرداند و مصوبه آن امروز در فضای مجازی دست به دست می شد. البته شنیده شده که به دلیل اینکه این مقوله در کمیسیون های اختصاصی دولت مطرح نشده است احتمالاً با مخالفت مجلس مواجه شود. اما واضح است قبلاً تصور می شد این مصوبه بتواند منابعی را وارد بازار سرمایه کند که خلاف آن تا بدین لحظه به اثبات رسیده است. چرا که صندوق های با درآمد ثابت یا به دلیل پر بودن سقف یا به دلایل دیگری از جمله ابهامات بازار، تمایل زیادی برای خرید سهام پیدا نکردند. لذا این منابع احتمالاً رهسپار بازارهای دیگری شد.

همان زمان نیز بانک مرکزی راه کارهایی برای جبران کاهش سپرده های حقوقی، پیش روی بانکها گذاشت، از جمله انتشار اوراق گواهی سپرده عام با قابلیت معامله ثانویه که می توانست معاف از مالیات باشد. مشخص نیست که چه مقدار این سیاست موفق بوده است. به هر حال دولت تصور می کند نقدینگی خروجی از بانکها رهسپار بازارهای کالایی شده است و به تورم دامن زده است که چنین مصوبه ای را در چنین مقطع زمانی مطرح می کند. شاید اگر بازار سرمایه شرایط بهتری داشت، حقوقی ها تمایل کمتری به دریافت سود سپرده پیدا می کردند. اگر برجام احیاء شده بود قطعاً این منابع می توانست صرف توسعه شرکتها و طرح های زیرساختی و اشتغال زایی گردد. اما در شرایط فعلی حقوقی ها ترجیح دادند که سود سپرده ثابت بگیرند. شتران، نوری و بسیاری از شرکتها چنین سودهای کلانی را به جیب می زنند.

هفته پیشِ رو یکی از هفته‌های تعیین‌کننده برای اقتصاد آمریکا و همچنین اقتصاد جهان است. تصمیم‌هایی که فدرال رزرو یا همان بانک مرکزی آمریکا برای نرخ بهره خواهد گرفت و سیگنال‌هایی که به بازار می‌دهد، بدون تردید، بازارها را دستخوش نوسان خواهد کرد. بنابراین انتظار چندانی از بازار سهام وجود ندارد. انتظار می رود در شرایطی که ضرب فروش بازار گرفته شده است بازار سهام متعادل و متمایل به منفی همچنان به کار خود ادامه دهد تا شرایط پیش روی آن تغییر کند. به عنوان مثال رشد دوباره نرخ ارز تحت تاثیر کسری بودجه می تواند یکی از متغیرهای اثرگذار به نفع بازار باشد.