۲۹ مرداد؛ بازار در شوک گزارش فولاد!

تغییر شاخصهای امروز

شاخص کل و شاخص هم وزن

شاخص کل بورس، امروز با کاهشی حدود ۱ درصدی به رقم ۱ میلیون و ۴۳۸ هزار واحدی رسید. شاخص هم وزن اما با کاهشی نیم درصدی به رقم ۳۹۷ هزار واحد رسید.

تاثیر در شاخص

شفن و حکشتی بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص؛ فارس و کچاد بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را اِعمال کردند.

ارزش معاملات خرد

در محدوده ۲۸۰۰ میلیارد تومان قرار گرفت.

بیشترین ارزش معاملات خرد

را خساپا و پالایش داشتند.

بیشترین سهام پر تراکنش

را خساپا و خودرو داشتند.

روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها

حدود ۲۹۰ میلیارد تومان “منفی” بود.

نرخ ارز و سکه

به ترتیب در محدوده ۲۹٫۰۴۰ تومان و ۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان قرار گرفتند.

تعداد نمادهای مثبت و منفی

در پایان معاملات امروز ۲۳۰ نماد مثبت بودند. از این تعداد ۶۷ نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند. در مقابل ۴۲۶ نماد منفی بودند و از این تعداد نیز ۶۸ نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند.

ارزش صفوف خرید در برابر ارزش صفوف فروش

امروز ۲۶۶ میلیارد تومان صف خرید و ۲۴۱ میلیارد تومان صف فروش در پایان معاملات در بازار دیده می شد.

نمادها با بیشترین ورود (خروج نقدینگی) حقیقی ها

حفارس و فپنتا بیشترین ورود نقدینگی حقیقی ها و های وب و خساپا بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ها را به خود اختصاص دادند.

چند خبر کوتاه از بازار سرمایه

واردات به‌زودی با مجوز ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود؛ اصلاح قیمت خودروهای زیان‌ده: با اعلام معاون حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا چندی دیگر و برای اولین‌بار در سال جاری، مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر خواهد شد. آن‌طور که منوچهر منطقی در جمع خبرنگاران اعلام کرد، افزایش قیمتی جزئی برای خودروهای زیان‌ده در نظر گرفته شده استهزار میلیارد دلار در انتظار ایران: بنیاد آمریکایی دفاع از دموکراسی، طبق طرحی اعلام کرد که در صورت دستیابی ایران به یک توافق هسته‌ای جدید، در طول یک سال اول توافق، از بابت تجارت با کشورهای دیگر و فروش نفت و صادرات کالا، به ۲۷۵ میلیارد دلار پول دست خواهد یافت.افزایش جزئی نرخ بهره: نرخ بهره بین‌بانکی بعد از کاهش سه هفتگی، با افزایش ۰٫۰۵ درصدی نسبت به آخرین اعلام به رقم ۲۰٫۶۴ % رسید.

پیش بینی بازار سرمایه

بازار امروز بار دیگر به فاز انتظار رفت و با حجم کم و خروج پول مواجه شد. بجز گروه حمل و نقل که ناشی از ورود پول حقیقی ها به نماد حفارس بود، سایر گروه ها، با خروج پول مواجه بودند. خروج پول حتی از صندوق های با درآمد ثابت نیز دیده می شد. بعد از صندوق های با درآمد ثابت، به ترتیب گروه های خودروئی، سرمایه گذاری ها، شیمیایی، بانکی و سیمانی ها با خروج نقدینگی حقیقی ها همراه بودند. شاخص کل و هم وزن هر دو با شیب ملایمی نزولی گشتند اما شیب کاهشی در شاخص کل بیشتر بود.

با اینکه نرخ ارز آزاد روند کاهشی روزهای اخیر خود را ادامه می داد اما همچنان اخبار ضد و نقیضی از برجام مخابره می شد که می تواند دلیلی مبنی بر وضعیت بلاتکلیف بازار باشد. انتشار گزارش تحقیقی و تفحص از فولاد مبارکه نیز سبب شد تا سرمایه گذاران در بهت و حیرت فرو روند و نماد فولاد متوقف شود. سرمایه گذاران یاد ضرب المثل “مشت نمونه خروار است” افتادند و این نوع تخلفات مالی را به دیگر نمادهای بازار، خصوصاً نمادهای شبه دولتی دیگری همچون فارس تسری دادند.

بی شک باز بودن نماد فولاد، می توانست موجی از فشار فروش را روانه این نماد کند و بازار امروز را بیش از پیش تحت تاثیر قرار دهد. اما اینک سرمایه گذاران با این پرسش مواجه هستند که مسائل مطرح شده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس چه تاثیری بر نماد فولاد خواهد داشت؟ به عبارتی چه تاثیری بر سود و زیان شرکت خواهد داشت؟ در شفاف سازی امروز فولاد اعلام شد که:

اظهار نظر قطعی در خصوص کلیه ادعاهای مطروحه در گزارش مذکور منوط به رسیدگی و صدور رای قطعی از مرجع قضائی است. لازم به ذکر است عملکرد شرکت فولاد مبارکه طبق صورت های مالی سالیانه توسط حسابرس و بازرس قانونی شرکت و مطابق با قوانین جاری کشور و آئین نامه های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار مورد رسیدگی و حسابرسی قرار گرفته و در مجامع عمومی شرکت به تصویب سهامداران رسیده است و موارد مطروحه تغییری در عملکرد تولید و سود آوری شرکت ایجاد نخواهد کرد.

کارشناسان بازار سرمایه نیز همین اعتقاد را دارند. به عبارتی این گزارش فعلاً ماهیت سود و زیانی ندارد و برای سنوات قبل است. در نگاه اول حجم تخلفات بسیار بزرگ و در ارقام ۹۲ هزار میلیارد تومانی است. رقمی که حتی از فروش سالیانه چند سنوات قبل شرکت نیز بسیار بزرگتر است. اتفاقاً همین اعداد و ارقام در تخلفات بوده است سرمایه گذاران را متعجب کرده است. آن هم از شرکتی که در زمره یکی از منظم ترین و سود سازترین شرکتهای بازار سرمایه لقب گرفته است.

پاسخ به این سوال بسیار ساده است. در حقیقت ریشه بسیاری مشکلات این چنینی ناشی از “خصولتی بودن” شرکتهاست. شرکتهایی که نه دولتی هستند و نه خصوصی. شرکتهای دولتیِ که نتوانسته اند کامل خصوصی شوند و همچنان تصدی گری دولتی در آنها دیده می شود. به عبارتی، با توجه به حجم عظیم تخلف ناشی از تنظیم قراردادهایِ فروش در فولاد، این شرکتها نه تابع قوانین و مقررات دولتی در خصوص تنظیم قراردادها هستید و نه تابع قوانین و مقرارت خصوصی ناشی از قانون تجارت هستند و در یک برزخ مالی به سر می برند. لذا مدیران دولتی و خصوصی این مجموعه ها، از این نشتی نهایت سوء استفاده را می برند تا به اهداف خود برسند.

در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان، ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد شناسایی قرار گرفته است. جا دارد نگاهی به این تخلفات بیندازیم:

۱- تخلف ۵٧ هزار میلیارد تومانی فولادمبارکه اصفهان در تولید و فروش؛

۲- تقدیم رانت به سایپا و ایران‌خودرو از طریق فروش مازاد نیاز و زیر قیمت محصولات به این شرکت ها و فروش آنها در بازار آزاد توسط این دو خودروساز؛

۳- اختلال در بازار سرمایه از طریق پروژه‌کردن و خرید و فروش سهام شرکت‌های کروی، فسرب، توکاریل، آسیا سیر ارس، توکارنگ و…، به ‌منظور کسب سودهای غیرمتعارف؛

۴- پرداخت حقوق ماهیانه ۶٠ میلیونی برای مشاوران خیالی توسط مدیرعامل بازنشسته فولاد مبارکه؛

۵- استخدام سفارشی ٢٠٠ بازنشسته در فولاد مبارکه و انتصاب به عنوان هیات‌مدیره شرکت‌های تابعه افراد معرفی‌شده از طرف مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس؛

۶- ۳ میلیارد تومان حقوق دریافتی مدیر عامل؛

۷- پول‌هایی برای انحراف روند تحقیق و تفحص، از جمله پرداخت ۶۰ میلیارد تومان قراردادهای پر ابهام رسانه ای؛

۸- ۱۷۰ میلیار تومان خرید کت‌وشلوار، خودرو تا ادکلن برای مدیران دولتی؛

۹- عقد قرارداد با اشخاص یا مجموعه‌های وابسته به ذی‌نفوذان سیاسی و اجتماعی کرده است که به‌عنوان نمونه می‌توان همسر واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور وقت، عباس آخوندی وزیر اسبق راه‌وشهرسازی، قدرت‌الله نوروزی شهردار سابق اصفهان و… همچنین فولاد مبارکه و فولاد هرمزگان در قالب مسئولیت های اجتماعی به دستگاههای اجرایی مختلف از جمله سپاه صاحب الزمان، نیروی انتظامی استان، استانداری اصفهان، استانداری هرمزگان و اداره اطلاعات استان پول و کارت هدیه و… پرداخت نموده اند.

نکته ای که سرمایه گذاران باید به آن دقت داشته باشند این است که با اینکه حجم تخلف بسیار سنگین است اما ارقام ذکر شده مشمولِ فعلِ “اختلاس” نیست. مثلاً ۲۷ همت تخلف در بخش قراردادها بدون طی تشریفات و یا خارج از چارچوب قانونی قرارداد بستند یا ۵۸ همت مربوط به بخش نوع فروش در بورس کالا و خارج بورس کالا یا استخدام خارج از ضابطه قانونی بازنشستگان یا انتصابات سیاسیون و… یا پرداخت ها و پاداشهای غیرقانونی، در واقع مثلاً اگر بابت پروژه نورد فولاد قرارداد بستند، بدون رعایت قوانین و… کل مبلغ قرارداد بعنوان تخلف ثبت شده است. به همین دلیل رقم تخلف بسیار سنگین جلوه نموده است. صاحبنظران معتقدند که درست است گزارش ایراد ماهوی فراوانی دارد اما شروع خوبی بود. اشاره به جاهایی که قبلاً سانسور می شد یا خط قرمز بود، مثل کمک به اداره اطلاعات استان، کمک به ستاد اقامه نماز و نهادهای مختلف که قبلاً حتی نمی شد اسم اینها را آورد.

داستان قیمت خودرو و مخالفت وزارت صمت با آزاد سازی قیمت خودرو هم همین است. گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان ابتدای دهه ۹۰ مشابه همین بود‌ و متن آن در فضای رسانه ای موجود است که می توان به بخشی از آن اشاره کرد. تعداد زیادی خودرو تحت عناوین مختلف با تخفیفهای بالای ۱۵ الی ۳۰ درصد به نهادهای مختلف حقوقی و حقیقی داده بودند. در بخش واردات قطعات و صادرات و شرکتهای ثبت شده در دوبی و… مبالغ بالایی جابجا شده بود. وام گرفته بودند با آن سهام خودشان را چند برابر قیمت تابلو از گروه بهمن و تامین اجتماعی و…‌ خریده بودند. خودروسازان، با وام، سهام ورق چهارمحال و بختیاری را خریدند بعد ۴ سال با زیان سنگین به فولاد مبارکه فروختند. همین نوع فسادها الان هم در خودروسازان است. تاسیس شرکتهای تو در تو نمونه ای از این نوع فسادها است. اما گام های خوبی برای کاهش و بر طرف شدن این فساد با عرضه خودرو در بورس کالا برداشته شده است؛ ولی هر جایی دو قیمت برای کالای یکسان وجود داشت، قطعاً به معنی وجود فساد است.

همانطور که در شفاف سازی فولاد موارد مطرح شده، تخلف فولاد مبارکه احتمالاً اثر سود و زیانی نخواهد داشت ولی این را سهامدار خردی که گزارش را نخونده متوجه نخواهد شد، لذا این رسالت بر عهده فعالان بازار نیز می باشد. اکثر اقلام این گزارش گذشته نگر و ناظر به اتفاقاتی است که در گذشته افتاده و لزوماً بر فعالیت عملیاتی شرکت و جریان نقدی آتی آن تاثیرگذار نیست. اتفاقاً برخلاف نظر فعالان بازار که انتشار این حجم از تخلفات را برای بازار مضر می دانند شاید سبب خیر شود. به عبارتی شاید این اتفاقات مصداق ضرب المثل “عدو شود سبب خیر” باشد. چرا که دیگر شرکتها و ناشران خصولتی بازار سرمایه دست و پای خود را قطعاً جمع خواهند کرد. همچنین این گزارش یادآور ضرب المثل “جادهِ دزد زده، تا چهل روز ایمن است می باشد.” این گزارش می تواند با کاهش ریخت و پاشها، تاثیرات مثبتی بر سود آوری این شرکت در آینده داشته باشد.

همچنین امید می رود این تجربه ای شود برای تیم‌های تالیف که در گزارشات بعدی از فملی و فارس و شستا و خودروساران و … استانداردهای گزارش ‌نویسی در این سطح را بیشتر و بهتر رعایت کنند و گزارشات با کیفیت ‌تری تولید کنند. مبارزه با فساد نباید کاریکاتوری باشد. بهتر بود گزارش تحقیق و تفحص با کیفیتی لااقل در حد کیفیت گزارش حسابرسی باشد. تخلفات متعدد بوده ولی از آنجا که گزارش بسیار غیر حرفه ای تنظیم شده ارقام غیر متجانس جمع زده شده به این ۹۰ همت رسیده است. عدم توجه به تفاوت حقوقی جرم یا تخلف یا سوء مدیریت نیز از دیگر ایرادات این گزارش است. در یک جمله سوء مدیریتی که با بی توجهی به اصول بنگاه داری یا حاکمیت شرکتی در شرکت های ما حاکم است سبب این حجم از تخلفات است که همانطور که عنوان شد ناشی از خصولتی بودن این شرکتهاست.